ماده 623-
در صورت اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد، عقد صحيح بوده، شرط ملغي مي باشد. تعليق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن مي گردد.
ماده 624-
عقوديکه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعليق آن به شرط مناسب يا غير مناسب منعقد گرديده و يا اقتران آن به شرط فاسد صحيح پنداشته ميشود. شرط درينصورت ملغي مي گردد.
ماده 625-
عقوديکه اطلاقات شناخته شود، تعليق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحيح بوده، شرط فاسد ملغي پنداشته ميشود.
ماده 626-
هريک از طرفين عقد يا ورثه شان مي توانند، عقد فاسد را فسخ نمايد، مگر اينکه سبب فساد از بين رفته باشد.
ماده 627-
اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد.
ماده 628-
هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض وبعد از آن فسخ نمايند.
ماده 629-
هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض فسخ نمايند، مگر اينکه شرط فاسد برضايت طرفين از بين برود. همچنان طرفين عقد مي تونند در صورتيکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمايند.
ماده 630-
صاحب شرط فاسد، مي تواند به تمسک جزء صحيح عقد شرط را ساقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد، طرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحيح عقد وقتي ظاهر مي گردد که بحيث عقد مستقل در آيد.
ماده 631-
قبض در عقد فاسد، ملکيت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به پرداخت قيمت يا مثل مکلف ميگردد نه مسمي، اين عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند.
ماده 632-
هرگاه قبض کننده در عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نمايد، حق فسخ ساقط ميگردد. درين صورت مالک اصلي مي تواند، اعادة معقود عليه را از شخص ثالث مطالبه نمايد. همچنان شخص ثالث مي تواند، قيمت يا مثل معقود عليه را از قبض کننده مطالبه کند.
ماده 633-
تغيير در مال قبض شده باساس زيادت متصل يا منفصل مانع فسخ نمي گردد، درين صورت مال قبض شده با زيادت لازم ميگردد.
ماده 634-
هرگاه تغيير در مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال ميتواند، اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نمايد. مگر اينکه نقص ناشي از عمل مالک باشد.
ماده 635-
هرگاه مال قبض شده تغيير شکل نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مال لازم مي گردد.
ماده 636-
عقد فاسد منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث يک حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد.
جزء چارم – عقد موقوف
ماده 637-
1ـ عقد موقوف غير نافذ، فاقد اثر حقوقي بوده، ثبوت ملکيت از آن افاده نمي گردد. مگر با اجازة شخصيکه برموضوع عقد وتصرف در آن صاحب صلاحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرايط صحت باشد.
2ـ عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود:
1ـ فضولي
2ـ بائعيکه عين مال را بار ديگر به شخص غير مشتري، بفروشد.
3ـ غاصب.
4ـ نايب يا وکيل نايب که از حدود معينه نيابت، عدول نمايد.
5ـ مالک عين مرهونه
6ـ مالک اراضي به زراعت داده شده، درحاليکه بذر از زارع باشد. مگر ا ينکه در قانون خاص طور ديگر حکم شده باشد.
7ـ مريض مرض موت که بوارث خود بفروشد.
8ـ وصي مختار که بوارث خود بفروشد.
9ـ وارثيکه بمورث مريض در مرض موت بفروشد.
10ـ وارثيکه متروکة مستغرقه بدين را بفروشد.
11ـ صغير مميز.
12ـ معتوه مميز.
13ـ سفيه.
14ـ مبتلا به غفلت.
ماده 638-
شخصيکه بدون وکالت يا نيابت تصرفي را از طرف شخص ديگري انجام دهد، فضولي گفته ميشود.
ماده 639-
تصرف شخص فضولي، صحيح بوده وبه اجازة مالک موقوف مي باشد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 640-
هرگاه متصرف قانوني، تصرف فضولي را قولاً يا فعلاً تائيد نمايد، اين تائيد حکم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکيل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف مي باشد.
ماده 641-
هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف ديگر عقد تسليم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد، مالک مي تواند قيمت آنرا از شخص فضولي يا طرف ديگر عقد مطالبه کند.
ماده 642-
هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف ديگر عقد تسليم نموده و تسليم شونده آنرا باشخص ديگري عقد نمايد، مالک مي تواند يکي از اين دو عقد را اجازه دهد.
ماده 643-
شخص فضولي و طرف ديگر عقد مي توانند قبل از اجازة مالک، عقد را فسخ نمايند.
ماده 644-
هرگاه چند شخص فضولي در عقد واحد اشتراک نمايند، بصورت متضامن مسئول پنداشته ميشوند.
ماده 645-
در صورت وفات شخص فضولي، مکلفيت ورثة او مانند ملکفيت ورثة وکيل پنداشته ميشود.
شخص فضولي، در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عين ملکفيت نزد مالک را دارا مي باشد.
ماده 646-
براي صحت اجازة تصرف فضولي، وجود شخص فضولي، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حين صدور اجازه شرط مي باشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حين صدور تصرف لازم پنداشته ميشود.
ماده 647-
اجازة عقد موقوف از طرف شخصيکه صلاحيت آنرا دارد، طور صريح يا ضمني صورت مي گيرد. شخصيکه صلاحيت اجازه را دارد، مي تواند اعتراض خود را مبني برعقد حداکثر در خلال يکسال از تاريخ علم بر تصرف يا از بين رفتن سبب نقصان اهليت و يا از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقديم نمايد.
ماده 648-
در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد، نه بزمان صدور اجازه.
ماده 649-
در تصرف موقوف، متصرف نميتواند حينيکه ملکيت موضوع عقد باو تعلق مي گيرد، از آن انصراف نمايد.

جزء پنجم – عقد نافذ غير لازم
ماده 650-
هرگاه عقد طبيعتاً موجب الزام يکي يا طرفين عقد نگردد و يا در آن خيار فسخ براي يکي از طرفين عقد موجود باشد، عقد نافذ غير لازم پنداشته ميشود.
ماده 651-
هرگاه يکي از طرفين که عقد موجب الزام او نگرديده، از آن رجوع نمايد، عقد از تاريخ رجوع، فسخ گرديده و آثار مرتب به آن الي تاريخ رجوع، بحال خود باقي مي باشد.

فرع سوم – خياراتيکه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد
جزء اول – خيار شرط
ماده 652-
1ـ عاقدين در جميع عقود مي توانند، حين عقد يا بعد از آن حداکثر براي سه روز، خيار فسخ يا بقاي عقد را شرط بگذارد.
2ـ مدت خيار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گيرنده دين استثناء بيش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حين عقد گذاشته شده باشد، مدت خيار از وقت عقد و در صورتيکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز ميگردد.
ماده 653-
خيار شرط در عقد لازمي ايکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحيح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصيت، صحيح پنداشته نمي شود.
ماده 654-
اعطاي خيار شرط براي هر دو يا يکي از طرفين عقد يا غير آنها جواز دارد.
ماده 655-
1ـ هرگاه در معاوضه، مالي براي طرفين عقد خيار شرط اعطاء شده باشد، بدلين عقد از ملکيت هيچيک آنها خارج نمي گردد.
2ـ در صورتيکه خيار شرط، براي يکي از طرفين عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خيار از ملک وي خارج نگرديده ومال طرف ديگر نيز بملک صاحب خيار داخل نمي گردد.
ماده 656-
عقديکه فسخ آن مشروط بخيار گرديده باشد، هنگامي فسخ مي گردد که صاحب خيار قولاً يا فعلاً آنرا در مدت معينه فسخ نمايد. در فسخ قولي، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در مدت معينه، شرط مي باشد.
ماده 657ـ
اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط در مدت معينه كه رضائيت او را بلزوم عقد افاده نمايد، عقدي را که فسخ آن مشروط بخيار گرديده، تمام ولازم ميگرداند، گرچه طرف ديگر به آن علم نداشته باشد.
ماده 658ـ
(1) هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد، تنها خيار طرفيکه به آن اجازه ميدهد، ساقط گرديده و خيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار، باقي مي ماند.
(2) اگر يکي از طرفين عقد را فسخ نمايد، اجازه طرف ديگر اعتبار ندارد.
ماده 659ـ
هرگاه مدت خيار در عقد مشروط بخيار بدون فسخ يا اجازه صاحب خيار مقتضي گردد، عقد لازم وتمام پنداشته ميشود.
ماده 660ـ
(1) هرگاه صاحب خيار در خلال مدت خيار قبل از فسخ يا اجازة عقد وفات نمايد، عقد لازم گرديده و ورثه از حق خيار استفاده کرده مي تواند مگر اينکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
(2) اگر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويکي از طرفين وفات نمايد، عقد در مورد متوفي لازم گرديده وخيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار باقي مي ماند.
ماده 661ـ
لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد.
جزء دوم ـ خيار تعيين
ماده 662-
1ـ قرار دادن يکي از اشياء معين بحيث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفين عقد مي توانند از خيار تعيين استفاده نمايند.
2ـ اگر خيار تعيين بصورت مطلق ذکر گرديده باشد، متصرف اليه صاحب خيار پنداشته ميشود. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده ويا موافقة طرفين بخلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 663-
اشيائيکه بحيث موضوع خيار تعيين قرار مي گيرد، بيش از سه شي بوده نمي تواند.
ماده 664-
مدت خيار تعيين از سه روز تجاوز نميکند، آغاز مدت از وقتت موافقه اعتبار دارد.
ماده 665-
عقد تا زمان بکار بردن خيار، غير لازم بوده و در صورتيکه خيار طور صريح يا ضمني بکار برده شود، عقد در آنچه خيار در مورد آن انجام يافته، نافذ ولازم پنداشته مي شود.
ماده 666-
تعيين خيار بوقت صدور عقد، راجع مي گردد.
ماده 667-
هرگاه خيار تعيين به متصرف اليه اعطا شده باشد، ملکيت او در يکي از اشياء ثابت پنداشته شده، اشياء ديگر موضوع خيار تعيين که در تصرفش باشد، امانت شمرده ميشود.
ماده 668-
1ـ هرگاه متصرف در يکي از اشياء موضوع خيار، قبل از انقضاي ميعاد خيار، تصرف نمايد تصرف او موقوف باختيار متصرف اليه ميباشد.
2ـ اگر شي مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف اليه تعيين گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته ميشود.
ماده 669-
1ـ هرگاه يکي از اشياء موضوع خيار تعيين، پيش از قبض هلاک گردد، متصرف اليه مي تواند در تعيين باقيمانده آن از خيار استفاده نمايد.
2ـ در صورتيکه تمام اشياي مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته ميشود.
ماده 670-
1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين، بعد از قبض هلاک گردد، شي هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف اليه به تادية ثمن آن مکلف مي گردد. درين صورت اشياي باقيمانده، امانت محسوب گرديده وقابل رد به متصرف مي باشد. اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هلاک گردد، در صورتيکه يکي بعد ديگري هلاک شده باشد، شي اولي موضوع عقد شناخته، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.
2ـ اگر هلاک تمام اشياء در زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف اليه به پرداخت ثمن يکي از اشياء مکلف بوده، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.
ماده 671-
1ـ هرگاه خيار به شخص متصرف اعطا شده باشد، اشياء موضوع خيار تا زمان تعيين در ملک او باقيمانده و بعد از تعيين يکي از اشياء، شي تعيين شده، موضوع عقد پنداشته مي شود.
2ـ اگر متصرف در يکي از اشياء تصرف نموده باشد، تصرف او جايز پنداشته مي شود.
ماده 672-
1ـ متصرفيکه خيار تعيين، باو اعطا شده، ميتواند عقد را فسخ يا ابرام نمايد. تصرف او در اشياي موضوع خيار تعيين، مجاز بوده اين تصرف او فسخ عقد پنداشته ميشود.
2ـ در صورتيکه متصرف، متصرف اليه را به قبول يکي از آنها مکلف نمايد، متصرف اليه به آن ملزم شناخته ميشود.
ماده 673-
هرگاه تمام اشياي موضوع خيار تعيين، قبل از قبض هلاک گردد، اشياي هلاک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته ميشود. در صورت هلاک بعضي از اشياء، خيار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف اليه را به قبول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد.
ماده 674-
1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين بعد از قبض هلاک شود، شي هلاک شده به صفت امانت بحساب متصرف مي باشد. او مي تواند متصرف اليه را به قبول يکي از اشياء باقيمانده ملزم نموده يا عقد را فسخ نمايد. اگر تمام اشياء مذکور يکي بعد ديگري هلاک شود، شي هلاک شده اولي بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف اليه به پرداخت قيمت باقيمانده، مکلف مي باشد.
2ـ در صورت هلاک بزمان واحد، يکي بصفت امانت بحساب متصرف وهلاک اشياي باقيمانده باساس قيمت آن بحساب متصرف اليه، پنداشته ميشود.
ماده 675-
خيار تعيين، بورثه انتقال مي نمايد.

جزء سوم – خيار رويت
ماده 676-
حق فسخ عقد به خيار رويت، در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد:
1ـ خريدن اعيانيکه تعيين آن لازم بوده و از جمله ديون ثابت در ذمه نباشد.
2ـ اجارة اعيان.
3ـ تقسيم اعيان غير مثلي.
4ـ صلح برماليکه ذاتاً عين باشد.
ماده 677-
خيار رويت در عقوديکه احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمي گردد.
ماده678-
براي اثبات خيار رويت، معقود عليه بايد قابل تعيين بوده ومتصرف اليه آنرا حين عقد، نديده باشد.
ماده 679-
حق خيار رويت تا وقتي باقي ميماند که رويت در خلال مدتيکه طرفين به آن موافقه کرده اند، تمام گرديده يا علت سقوط خيار موجود گردد.
ماده 680-
خيار رويت بديدن موضوع خيار، رضايت صريح يا ضمني صاحب خيار، مرگ صاحب خيار، هلاک شدن کل يا قسمتي از عين به چنان تصرف صاحب خيار در عين که احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير به آن تعلق بگيرد، ساقط مي گردد.
ماده 681-
فسخ عقد در خيار رويت، بقول يا فعل صريح يا ضمني تمام پنداشته شده، بحکم محکمه يا رضايت طرف ديگر موقوف نمي باشد.
جزء چهارم – خيار عيب
ماده 682-
حق فسخ عقد بخيار عيب، بدون شرط قبلي ثابت مي گردد.
ماده 683-
خيار عيب در عقودي ثابت ميگردد که احتمال فسخ را داشته باشد.
ماده 684-
عيب، وقتي موجب خيار شده مي تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قيمت مبيعه موثر باشد، همچنان متصرف اليه، به آن علم نداشته ومتصرف برائت عيب را شرط نگذاشته باشد.
ماده 685-
1ـ هرگاه عيب حاوي شروط مندرج ماده(684) اين قانون باشد، عقد بر متصرف اليه لازم نگرديده او مي تواند به ارادة خود آنرا قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نمايد.
2ـ نقض عقد بعد از قبض به سبب عيب، بدون رضايت طرفين يا حکم محکمه با صلاحيت صورت گرفته نمي تواند.
ماده 686-
هرگاه متصرف اليه عقدي را بخيار عيب نقض نمايد، عقد فسخ گرديده، رد مبيعه درحال قبض ومطالبة ثمن در صورتيکه پرداخته شده باشد، لازم مي گردد.
ماده 687-
متصرف اليه نمي تواند، نقصان ثمن را در حاليکه شي معيوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نمايد، مگر در صورتيکه رد شي بدون مداخله متصرف اليه، ناممکن گرديده وعوض آن بوي نرسيده باشد.
ماده 688-
خيار عيب به هلاک شدن موضوع خيار، زيادت يا نقصان آن، اسقاط خيار از طرف صاحب خيار يا رضايت او به عيب، بعد از علم به آن و يا تصرف او در شي قبل از علم به عيب ساقط مي گردد.
ماده 689-
خيار عيب، بمرگ متصرف اليه ساقط نگرديده و ورثه قايم مقام او شناخته ميشود.

مبحث چارم ـ آثار عقد
فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفين عقد.
ماده 690-
عقد صحيح که با انعقاد آن آثاري از قبيل احکام وحقوق مرتب ميگردد، عقديست که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صيغة آن در مورد شي ايکه قابليت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد، همچنان اوصاف آن صحيح وعاري از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد.
ماده 691-
اثر عقد برعاقدين وخلف عام آنها با رعايت عدم اخلال قواعد ميراث راجع ميشود، مگر اينکه از عقد، طبيعت معامله يا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود.
ماده 692-
هرگاه وجايب و حقوق شخصي ناشي از عقد، به مالي راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نمايد، حقوق و وجايب مذکور، نيز حين انتقال مال، انتقال مينمايد، مشروط بر اينکه مستلزم مال بوده خلف حين انتقال مال به آن علم داشته باشد.
ماده 693-
هرگاه عقد معاوضه ايکه براعيان واقع گرديده داراي تمام شرايط صحت باشد، مقتضي ثبوت ملکيت هريک از عاقدين در بدل ملک آنها والزام هريک به تسليمي ملکش بطرف ديگر مي باشد.
ماده 694-
هرگاه عقد معاوضه ايکه برمنافع اعيان واقع گرديده، داراي تمام شرايط صحت ونفاذ باشد، متصرف عين، به تسليم آن براي نفع گيرنده ونفع گيرنده به تسليم بدل منفعت به متصرف عين، مکلف ميگردد.
ماده 695-
تثبيت دين برذمه يا الزام شخص باجراي عمل و يا توثيق دين، علاوه برانتقال ملکيت وترتيب منفعت نيز از آثار عقد، پنداشته ميشود.
ماده 696-
1ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل آن بدون رضايت طرفين يا حکم قانون، جواز ندارد.
2ـ در صورت ظهور حوادث استثنائي يا آفات طبيعي و يا واقعة که پيش بيني آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشکلي گردد که وي را بخسارة فاحش تهديد نمايد، گرچه ايفاي تعهد مبني برعقد مستحيل نباشد، محکمه مي تواندپس از ارزيابي مصالح طرفين تعهد، مديون را بحد عادلانه تنزيل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته ميشود.
ماده 697-
عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نيت مقتضي آن باشد، نافذ ميگردد. همچنان عقد علاوه از اينکه طرفين را به آنچه در عقد وارد گرديده ملزم ميسازد، شامل تمام آنچه طبيعت وجيبه مطابق باحکم قانون، عرف و عدالت مقتضي آن باشد، نيز مي باشد.
ماده 698-
هرگاه عقد بصورت اذعان وتحت شرايط غير عادلانه صورت گرفته باشد، محکمه مي تواند شرايط متذکره را تعديل و يا به برائت ذمة طرف مقابل طوريکه عدالت مقتضي آنست حکم نمايد. مگر اينکه شرايط اذعان از طرف مراجع دولتي وضع شده باشد.
شرايط مندرج فورمه هاي قرار داد به شمول نرخ در عقود، اذعان موسسات خصوصي از طرف مراجع با صلاحيت دولتي، منظور ومراقبت ميشود.
فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث
ماده 699-
1ـ هرگاه متعاقدين بصورت مواضعه يا جبري ويا مزاح عقدي را انجام داده باشند، دائنين متعاقدين وخلف خاص آنها، مي توانند در صورتيکه داراي حسن نيت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمايند. همچنان مي توانند شکليات عقدي را که باثر آن متضرر شده اند، ثابت نموده و به عقد غير ظاهر تمسک نمايند.
2ـ اگر مصالح اشخاص ذيعلاقه در چنين عقد معارض هم واقع گرديده، بعضي به عقد ظاهر وبعضي ديگر بعقد غير ظاهر تمسک نمايند، بعقد ظاهر ترجيح داده ميشود.
ماده 700-
1ـ بين متعاقدين وخلف عام آنها عقد غير ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثري مرتب نمي گردد.
2ـ اگر متعاقدين، عقد حقيقي را توسط عقد ظاهر مخفي نمايند، عقد حقيقي در صورتيکه واجد تمام شرايط صحت باشد، صحيح پنداشته ميشود.
ماده 701-
1ـ هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمي شود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعويض مکلف مي گردد. اگر وعده دهنده باجراي وجيبة مذکور بدون رسانيدن ضرر بداين بپردازد، به تعويض وعده مکلف نمي گردد.
2ـ در صورتيکه شخص ثالث وعده را تائيد نمايد، از حين صدور تائيد به آن ملزم شناخته ميشود. مگر اينکه نسبت تائيد به روز وعده، طور صريح يا ضمني، معلوم گردد.
ماده 702-
1ـ شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتيکه در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اينکه در اجراي اين تعهد، منفعت مادي يا معنوي شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب اين شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکور کسب مي نمايد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
2ـ متعهد مي تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعي بپردازد که برعقد وارد مي گردد.
همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است، مطالبه نمايد، مگر اينکه از عقد خلاف آن معلوم گردد.
ماده 703-
1ـ شرط گذار مي تواند پيش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد يا شرط گذار رسانيده باشد، شرطي را که گذاشته است نقض نمايد، مگر اينکه مقتضاي عقد به خلاف آن باشد. دائنين يا ورثه شرط گذار ازين حق استفاده کرده نمي توانند.
2ـ گذاشتن شرط، برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمي کند، مگر اينکه طور صريح يا ضمني بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار مي تواند شخص ثالث را تغيير داده و ياخود را بجاي آن قرار دهد.
ماده 704-
در شرط گذاشتن به مصلحت غير جائز است که نفع گيرنده شخص مستقل ياجهت مستقل باشد.
همچنان شخص يا جهتيکه حين عقد ذاتاً معين نباشد، به شرطي بحيث شخص ثالث قرار گرفته مي تواند که هنگام ظهور آثار عقد، تعيين شده بتواند.
فرع سوم- تفسير عقد
ماده 705-
اصل در عقد، رضاي متعاقدين و نتيجة آنچه که بواسطة عقد بالاي خود لازم ساخته اند، ميباشد.
ماده 706-
در عقود بارعايت اراده ظاهر متعاقدين، به مقاصد ومعاني اعتبار داده ميشود، نه به الفاظ وحرف.
ماده 707-
اصل در کلام ارادة معني حقيقي آنست نه ارادة معني مجازي، در صورت امکان ارادة معني حقيقي ارادة معنی مجازي جواز ندارد، مگر اينکه ارادة معني حقيقي متعذر باشد.
ماده 708-
در برابر صريح بدلالت اعتبار داده نمي شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصريح ترجيح داده ميشود.
ماده 709-
در امور باطني دليل شي، قايم مقام آن مي گردد.
ماده 710-
هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد، به مانع ترجيح داده ميشود.
ماده 711-
اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتيکه حمل کلام بريک معني شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد.
ماده 712-
ذکر بعضي از آنچه که قابل تجزيه نيست، مانند ذکر کل آنست.
ماده 713-
مطلق تا وقتيکه دليل تغيير آن، طور صريح يا ضمني موجود نگردد، به اطلاق خودباقي مي ماند.
ماده 714-
وصف در حاضر ملغي و در غايب اعتبار دارد.
ماده 715-
سوال تصديق شده در ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته ميشود.
ماده-716
آنچه بچند شرط مشروط گرديده باشد، به انتفاء يک شرط منتفي ميشود.
ماده 717-
شک به نفع مديون، تفسير ميشود.
ماده 718-
حکم، با موجوديت علت، موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد.
ماده 719-
آنچه بخلاف قياس ثابت شده باشد، چيزي ديگري به آن قياس شده نمي تواند.
ماده 720-
آنچه در عرف معروف باشد، مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد.
ماده 721-
عادت عام باشد يا خاص، مدار حکم قرار داده مي شود.
ماده 722-
عادت وقتي اعتبار دارد که عموميت يا اغلبيت داشته باشد.
اعتبار به اغلبيت شايع داده ميشود، نه اغلبيت نادر.
ماده 723-
آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست که حقيقتاً ممتنع باشد.
ماده 724-
حقيقت بدلالت عادت، ترک مي شود.
ماده 725-
فرع، حکم اصل را دارد.
ماده 726-
تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانه بر آن مرتب نميگردد.
ماده 727-
شخصيکه مالک شي گردد، مالک آنچه از ضروريات آن باشد نيز ميگردد.
ماده 728-
باسقوط اصل، فرع ساقط گرديده و در صورت بطلان چيزيکه در ضمن آن باشد، نيز باطل مي گردد.
ماده 729-
هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم مي گردد.
فرع چارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد
ماده 730-
هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه بتأخير اندازد، محکمه مي تواند عليه او حکم ضمان را صادر نمايد. مگر اينکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء يا تأخير در اجرا وجيبة ناشي از سببي بوده که وي در آن دخيل نبوده است.
ماده 731-
متعاقدين مي توانند اندازة ضماني را که در حال عدم اجراء يا تأخير بايد پرداخته شود، در حين عقد تعيين يا بعداً به آن موافقه نمايند.
ماده 732-
هرگاه مديون ثابت نمايد که ضمان تعيين شده غير عادلانه بوده و با ضرريکه از عدم تنفيذ نشأت نموده متناسب نمي باشد، داين مستحق آن شده نمي تواند.
ماده 733-
در موارديکه ضرر عايد بيشتر از اندازه ضمان تعيين شده باشد، داين نمي تواند مقدار اضافي را از مديون مطالبه نمايد، مگراينکه ثابت نمايد که مديون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گرديده است.
ماده734-
محکمه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي به اندازه ضمان ياعدم تصريح آن درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعوايد وي، اندازه آنراتعيين نمايد.
ماده735-
1ـ هرگاه مديون از تاديه ديني تأخيربعمل آرد که موضوع آنرا پول نقد تشکيل داده ومقدارآن حين مطالبه معلوم باشد، دائن مي تواند جبران خساره ناشي از تأخيرتاديه را که سالانه معادل(3) قيصد درموضوعات مدني باشد، مطالبه نمايد.
2ـ تأخيرجبران خساره درحاليکه ازموافقه طرفين ياعرف معلوم شده نتواند، از تاريخ مطالبه قضائي آغاز مي گردد.
ماده 736-
طرفين عقدمي توانند براساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (735) اين قانون راسالانه بيشتر از سه فيصد تعيين کنند. مشروط براينکه از هفت فيصد درسال تجاوز نکند. اتفاقيکه بخلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف ميگردد.
ماده737-
هرنوع عمل ومنفعتيکه زايد از مقدار مندرج ماده(735) اين قانون ازطرف داين شرط گردد، منعفعت غيرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذکور تنزيل داده ميشود.
ماده 738-
هرگاه ثابت شود که داين درحال مطالبه حق، سبب طولاني شدن مدت منازعه گرديده است، محکمه مي تواند جبران خساره قانوني يا موافقه شده راتنقيض يابجبران خساره مدتيکه بدون موجب طولاني گرديده، حکم نه نمايد.

فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد
جزء اول- فسخ
ماده739-
هرگاه يکي از عاقدين درعقوديکه الزام را به طرفين عقد متوجه ميسازد وجيبه را ايفاء نه نمايد، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف ديگر مطالبه نمايد.
عقود يکه طبيعتاً غيرلازم بودده يابخياري مقترن گرديده باشدکه موجب فسخ گردد، ازين حکم مستثني است.
ماده740-
درحالت ابلاغ فسخ، محکمه ميتواند مديون راغرض اجراي وجيبه مهلت بدهد.
ماده741-
هرگاه آنچه رامديون ايفاء نه نموده، نسبت به تعهدناچيز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نمايد.
ماده742-
موافقه طرفين عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمه، درصورت عدم ايفاء وجايب ناشي از عقدجوازدارد. اين موافقه سبب معافيت از ابلاغ فسخ نمي گردد، مگراينکه درمورد معافيت از ابلاغ موافقه تحريري طرفين بعمل آمده باشد.
ماده743-
1ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعيان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمی گردد درين صورت تسليمي عوضيکه توسط عقد ثابت گرديده لازم نمي باشد.
2ـ اگرعوض قبلاً تسليم داده شده باشد، بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود.
ماده744-
هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحاليکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گرديده ودرصورت قبض عوض، ردآن به طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه اين هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد ياخارج ازاراده وي.
ماده745-
هرگاه اجراي وجايب متقابله درعقود معاوضه يکي از ديگري متأخرباشد، صاحب وجيبه لاحق، ميتواند از اجراي وجيبه خود تاوقتيکه جانب مقابل به اجراي وجايب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد.
ماده746-
هرگاه اجراي وجايب طرفين درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد، طرفين مي توانند درعين وقت موضوع تهد را بيکديگرتسليم نموده وياآنرانزد شخص عادل بگذارند، تاهريک حق خودرادروقت واحد تسليم گردد.
جزء دوم- اقاله
ماده747-
طرفين مي توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضايت خوداقاله نمايند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد.
ماده 748-
تعاطي، قايم مقام ايجاب قبول بوده، اقاله باآن صحيح پنداشته ميشود.
ماده 749-
ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمي مي باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل مي گردد، درصورتيکه قسمتي از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله درمورد باقي مانده صحيح پنداشته ميشود.
ماده750-
اقاله درمورد متعاقدين حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث، عقدجديد شناخته ميشود.
قسمت دوم
اراده انفرادي
ماده751-
اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط به عقدمي باشد، مگردراحواليکه وجود توافق اراده دوطرف براي ايجاد تعهد، حتمي پنداشته شود.
ماده752-
صاحب اراده انفرادي، مطابق باحکام قانون ملزم شناخته ميشود.
ماده753-
اراده انفرادي احياناً سبب ايجاد تعهدياوعده گرديده واحياناً موجب کسب يااسقاط ملکيت ويااجازه براي تصرف واحياناً استعمال يکي از خيارات مي گردد.
ماده754-
وعده عبارت است از الزاميکه شخص در برابر غير بر نفس خد درزمان آينده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي کند. وعده احياناً برعقد واحياناً برعمل واقع ميگردد.
ماده 755-
وعده دهنده تاوقتيکه وفات نه نموده يامفلس نگرديده است، بايفاي وعده مکلف مي باشد.
ماده 756-
شخصيکه دربرابرانجام عمل معين باعطاي جايزه وعده کرده باشد، مکلف است جايزه وعده شده رابه شخصيکه آنراانجام داده است اعطاء نمايد، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد.
ماده757-
هرگاه وعده دهند، مدتي رابراي انجام عمل تعيين نکرده باشد، مي تواند قبل ازآنکه شخص عمل معينه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نمايد. مطالبه جايزه وعده داده شده، بعدازسه ماه ازتاريخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمي باشد.

فصل سوم
حوادث قانوني
قسمت اول
فعل مضر
مبحث اول- فعليکه برمال واقع ميشود
فرع اول- اتلاف
ماده758
شخصيکه مال غيرراتلف نمايد، بضمان ضررناشي از آن مکلف ميباشد.
ماده759-
شخصيکه مال غيررا خواه درتصرف خودش باشد ياامين او، قصداً ويابدون قصد تلف نمايد، بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته ميشود.
ماده760-
طوريکه ايجاد سبب اتلاف موجب ضمان ميگردد، قصوردرتهيه وسايل ممکنه رعايت احتياط، نيزضمان ضرر را لازم مي گردانيد.
ماده761-
درصورت اتلاف کلي، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئي، ضمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است، برذمه تلف کننده لازم مي گردد.
ماده 762-
هرگاه صغيرمميز ياغيرمميز وياشخصيکه تابع حکم صغيرغيرمميز پنداشته شود، مال غير راتلف نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وي لازم مي گردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وي مهلت داده ميشود. ولي وصي وقيم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نميشود، مگردرصورتيکه محکمه آنهارا بضمان مال مکلف سازد، درين صورت حق رجوع آنها برتلف کنند محفوظ مي باشد.
ماده763-
درصورت اجتماع مباشرومتسبب، هريکي از آنها که متعدي يا متعمد باشد، ضامن شناخته ميشود. درصورت اشتراک هردومشترکاً به تاديه ضمان کلف پنداشته ميشوند.
ماده 764-
متسبب ضرروقتي مکلف به تاديه ضمان پنداشته ميشود که فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد.
فرع دوم- غصب
ماده 765-
1ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد.
2ـ اگرضرري بائرغصب عايد گردد، مرتکب برعلاوه رد عين مال مغصوبه درمحل غصب، به جبران خساره نيزمکلف مي باشد.
ماده766-
درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ويابه سبب تعدي يابدون تعدي وي تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود.
ماده767-
هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغييرنمايد، مغصوبه منه مي تواند، غين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنراازغاصب مطالبه نمايد.
ماده767-
زوايد مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، درصورتيکه زوايد هلاک گرددياازطرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف مي باشد.
ماده 769-
1ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن به مالک يا اجرت مثل آن مکلف مي باشد.
درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس کرده باشد، مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد، وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد.
2ـ درصورت تلف شدن عقار ياواردشدن نقض برقيمت آن، گرچه غاصب متعدي نباشد، بضمان مکلف مي گردد.
ماده 770-
حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب مي باشد، درصورتيکه مال مغصوب نزد وي تلف گرديده ياآنرا اتلاف نمايد، هردوغاصب دربرابر مغصوب منه مکلف بضمان ميباشد.
ماده 771-
هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نمايد، تنها خودوي بري الزمه گرديده ودرصورت ردمال به مغصوب منه، هردوغاصب برالذمه شناخته ميشوند.
ماده772-
هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه ياتبرع نمايد که درنتيجه آن تمام ياقسمتي از مال مذکور تلف گردد، غاصب ومتصرف اليه هردومسؤول شناخته شده، مغصوب منه مي تواند ازهريکي که خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نمايد.
ماده773-
آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد، تابع حکم غصب مي گردد.

مبحث دوم- فعليکه برنفس واقع ميشود
ماده774-
شخصيکه مرتکب فعل مضراز قبيل قتل، جرح، ضرب ويا ديگرانواع اذيت برنفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف ميباشد.
ماده775-
شخصيکه به سبب جرح ياهرعمل مضرديگرموجب قتل ياوفات شخص گردد، دربرابراشخاصيکه نفقه آنها بدوش متوفي بوده وبه اثرقتل ياوفات ازآن محروم شده اند، بتأديه ضمان مکلف مي باشد.
مبحث سوم- احکام مشترک
ماده 776-
هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرری به غير عايد گردد مرتکب به جبران خساره مکلف می باشد.
ماده777ـ
هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغيرازاضرارمندرج مواد فوق به شخص ديگري عايد گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد.
ماده778-
1ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نيزمي باشد.
2ـ اگربه سبب وفات شخصيکه مورد تعدي واقع گرديده، ضرمعنوي به زوج واقارب وي عايد گردد، محکمه مي تواند براي زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نمايد.
3ـ جبران خساره ناشي ازضررمعنوي، بغيرانتقال نمي کند، مگراينکه مقدارآن باساس موافقه طرفين وياحکم قطعي محکمه تعيين شده باشد.
ماده 779ـ
محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عايده تعيين می نمايد، مشروط بر اينکه ضرر مذکور مستقيماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.
ماده780-
هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمه ميسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد.
ماده781-
طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمه تعيين مي گردد، جبران خساره بصورت اقساط ياعوايد مرتب پرداخته شده مي تواند، که دراين صورت مکلف ساختن مديون بدادن تأمينات جوازدارد.
ماده782-
هرگاه متضررنسبت خطاي خود درايجاد وياتزئيد ضررعايده اشتراک داشته باشد، محکمه ميتواند مقدار جبران خساره را تقليل داده يااصلابه آن حکم ننمايد.

ماده 783-
هرگاه شخصي ثابت نمايد که ضررعايده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله وي يا ازحادثه غيرمترقبه ياناشي از اسباب مجبره بوده وبابه سبب خطاي شخص متضرر يا از غيرنشأت گرده است، بضمان مکلف نمي گردد. مگراينکه قانون ياموافقه طرفين بخلاف آن حکم نمايد.
ماده 784-
1ـ ضرورت بقدرضرورت تعيين مي شود.
2ـ شخصيکه درحالت دفاع مشروع از نفس يامال خود ويانفس يامال شخص ديگري مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمي شود.
مشروط براينکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. در غير آن به جبران خسارة عادلانه ميگردد.
ماده785-
ضررشديد باايراد ضررخفيف دفع مي گردد. شخصيکه جهت حمايت نفس خود بيشتر ازضرريکه باورسيده بغيرضرربرساند، به جبران خساره ايکه محکمه آنرا عادلانه پندارد، محکوم ميگردد.
ماده 786-
ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد.
ماده787-
1ـ فعل بفاعل آن نسبت داده ميشود نه به آمر، مگراينکه فاعل مجبورگرديده باشد. درتصرفات فعلي تنها اکراه تام، مجبوريت معتبرپنداشته ميشود.
2ـ موظف عام از فعلي که غير را متضررساخته وقتي غيرمسئول پنداشته ميشود که آنرا باساس امر آمري که اطاعت امروي واجب بوده ويابموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نمايد.
همچنان اعتقاد خودرا، درمورد مشروعيت فعل مذکورمستند به اسباب معقول ورعايت احتياط متقتضي درآن، ثابت نمايد.
ماده788-
رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد، همچنان ضرربامثل آن رفع نمي گردد.
ماده 789-
هرگاه مسئولين فعل مضر، متعدد باشند، درجبران خساره مسئوليت مساوي دارند. مگراينکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعيين نمايد.
مبحث چهارم- مسؤليت از عمل غير
ماده790-
پدروپدرکلان بالترتيب به جبران خساره ضرريکه صغيرعايد نموده، مکلف مي باشد. مگردرصورتيکه ثابت نمايد، مراقبت لازم رادرزمينه انجام داده يااينکه ضرر باوجودمراقبت لازم حتماً واقع مي گردد.
ماده791-
1ـ شخصيکه بحکم قانون ياموافقه، مکلفيت نظارت شخص را داشته باشد، ازاعمال مضرة، شخص تحت نظارت خود، مانند صغيرومجنون، مسئوليت پنداشته ميشود.
2ـ استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي به سبب عمل غيرمجازحين اجراي وظيفه ويابه سبب آن واقع ميگردد، مسئول پنداشته ميشود. مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد.
ماده 792-
مسئول از عمل غير، ميتواند جبران خساره اي را که پرداخته است، از عامل مطالبه نمايد.
محبث پنجم- مسئوليت از حيوان واشياء
ماده 793-
حادثه جنائي ايک از حيوان بوقوع ميرسد، مسئوليت بارنمي آرد. مالک وقتي مسئول جبران خساره عايده از حيوان مي گردد که عدم اتخاذ احتياط لازم از طرف وي، براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد.
ماده 794-
هرگه مالک، حيوان را درحال رساندن ضربمال غيرديده وآنرا جلوگيري ننمايد وياازعيب حيوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته ميشود.
هرگاه شخصي حيوانی را در ملک غير داخل نمايد بضمان عايده مکلف می باشد.
ماده795-
1ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشي ازانهدام باآنکه انهدام جزئي باشد، مسئول پنداشته ميشود.
ماده 795 -
)1) مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است.
2ـ اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد، مي تواند اتخاذ تدابيرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نمايد، درصورت عدم اقدام مالک، اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحساب مالک باتخاذ چنين تدابير اقدام نمايد.
ماده 797-
شخصيکه حالات تخنيکي ياديگراشياي را دراختيار داشته باشد که جلوگيري ازتوليد ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرازاشياء وآلات مذکور، مسئول شناخته مي شود. مگراينکه ثابت نمايد درجلو گيري از وقوع ضرراحتياط کافي رابکار برده است. احکام خاصيکه درزمينه بعداً وضع گردد نيز رعايت ميگردد.
ماده798-
دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال، ازتاريخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصيکه ضرر راعايد نموده، همچنان درتمام احوال بعدمرور (15) سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نمي شود.
ماده 799-
هرگاه شخص، گرچه غيرمميز باشد، مفادي رابدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، درحدود آنچه کسب نموده به تاديه جبران خساره، براي متضرر مکلف مي باشد.

قسمت دوم
فعل مفيد
مبحث- پرداخت بدون حق
ماده 800-
شخصيکه شي اي را بگمان اينکه پرداخت آن براو واجب است، بديگري بپردازد وبعداً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب نبوده است، ميتواند از وي رد آنرا مطالبه نمايد.
ماده801-
1ـ هرگاه شخص ناقص اهليت شي اي را ک مستحق آن نيست تسليم گردد، بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشته مي شود.
2ـ اگرعقد ناقص اهليت باطل گردد، بردآنچه به سبب تنفيذ عقد کسب نموده، مکلف مي باشد.
ماده802-
هرگاه سوء نيت تسليم شونده غيرمستحق هنگام تسليمي شي يا بعدازآن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسليمي وجبران خساره ناشي از تصرف، مکلف مي باشد.
ماده 803-
آنچه بنابرتنفيذ تعهديکه سبب آن متحقق نشده يابعدازتحقق از بين رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه ردآن، جوازدارد.
ماده 804-
هرگاه مديون قبل از رسيدن موعد تاديه بدون علم بر آن، وجايب خود را ايفا نمايد، مي تواند رد آنچه را تاديه نموده مطالبه نمايد. باوجود آن داين مي تواند تنها برد مفادي که در نتيجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عايده بمديون اکتفاء نمايد. اگر وجيبه ايکه موعد ايفاء آن نرسيده تاديه نقود باشد، داين بجبران خساره عايده مطابق احکام مندرج ماده(735) اين قانون باساسي موافقه طرفين از بابت مدت باقيمانده موعد معينه، ملکف مي باشد.
ماده 805-
(1) هرگاه مديون دين را به شخص ديگري تفويض نمايد، شخص مذکور بعد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار گرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين نمايد.
(2) اگر مديون قبل از شخصيکه تاديه دين باو تفويض گرديده دين را بپردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را که پرداخته است از مديون يا داين اصلي مطالبه نمايد.
ماده 806ـ
هرگاه شخصي دين شخص ديگري را بدون تفويض تاديه نمايد، دين از ذمة مديون قبولي مديون اعتبار داده نميشود، درين صورت تاديه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمديون ندارد، مگر اينکه از قرائن طوري معلوم گردد که در تاديه دين مصلحت تاديه کننده بوده يا وي اصلاً نيت تبرع را نداشته است.
ماده 807ـ
هر گاه شخص مال شخص ديگر را بدون اجازه استعمال نمايد به تاديه منافع آن مكلف مي گردد مگر اينكه مال مذكور منقول بوده و استعمال نقده داراي حسن نيت باشد.
ماده 808ـ
هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگري طوري متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غير ممکن باشد، ملکيکه قيمت آن کمتر است بعد از تادية قيمت، تابع ملکي شناخته ميشود که قيمت آن بيشتر باشد.
ماده 809ـ
هرگاه شخص گرچه غير مميز باشد، مفادي را بدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، در حدود آنچه کسب نموده بتاديه جبران خساره براي متضرر مکلف ميباشد، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد.

ماده 810ـ
دعوي ناشي از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته، بعد از انقضاي مدت سه سال، از تاريخ علم داين بداشتن حق رجوع و انقضاي مدت(15) سال از تاريخ آغاز حق رجوع شنيده نمي شود.

مبحث دوم ـ عقد فضولي
ماده 811ـ
(1) در احواليکه عمل شخص فضولي مفيد بوده و به سبب اضطرار، وکالت يا مقتضاي امر انجام يافته باشد، شخص فضولي مکلف است در مورد اجراي عمل، مثل شخص عادي توجه نمايد. شخص فضولي از خطاي خود و خطاي شخصيکه از طرف وي باجراي عمل مذکور مکلف گرديده ، مسئول پنداشته ميشود.
(2) صاحب عمل مي تواند مستقيماً شخصيکه باجراي عمل مذکور از طرف شخص فضولي مکلف گرديده، مطالبة ضمان نمايد.
ماده 812-
شحص فضولي ميتواند دراحوال مندرج ماده(811) اين قانون مصارفي را که دراجراي عمل متحمل گرديده، درخلال مدت سه ماه از تاريخ علم صاحب عمل به آن، ازوري مطالبه نمايد.

 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: